رسائل ائتلاف أنشر ما تدفع في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)
ما الغرض من هذه الوثيقة؟
تلخّص هذه الوثيقة الرسائل الأساسية التي يوجّهها أعضاء أنشر ما تدفع لمؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سينعقد في دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
تهدف هذه الوثيقة إلى تعظيم صوتنا وتأثيرنا الجماعيَين من خلال التوجيه الثابت للرسائل والمطالب المشتركة من قبل الشبكة طوال المؤتمر، سواء عبر الإنترنت وفي مؤتمر الأطراف من خلال وفدنا.
إذا كنت موجودًا في مؤتمر الأطراف: يرجى محاولة دمج بعض هذه الرسائل أو كلها في المحادثات مع أصحاب المصلحة في المؤتمر، أو في العروض التقديمية، أو في أشكال التواصل الأخرى.
إذا لم تكن موجودًا في مؤتمر الأطراف: يرجى مشاركة الرسومات ونماذج الرسائل التالية.
ماذا سيفعل ائتلاف أنشر ما تدفع في مؤتمر الأطراف؟
سيحضر موفدو أنشر ما تدفع من مناطق مختلفة مؤتمر الأطراف. وتتمثل أهدافهم في ما يلي:
- التأثير: تعزيز وعي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والممثلين الحكوميين حول احتياجات ومخاوف الأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعتمد على الموارد، إذ أنّها ليست محورية في مناقشات العمل المناخي. وسيتم التركيز على الدول المُنتِجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الدول الأفريقية الغنية بمعادن التحول.
- بناء العلاقات: تعزيز وبناء علاقات جديدة مع منظمات المجتمع المدني في مجال المناخ والتحوّل الطاقوي لتحديد الأعمال المشتركة المحتمَلة.
- التعلم: فهم آلية عمل مؤتمر الأطراف وكيف يمكننا التأثير عليه، ومواقف الحكومات والشركات إزاء التحول الطاقوي، والحجج والخطابات التي يتم استعمالها، وكيف تردّ منظمات المجتمع المدني الأخرى عليها.
رسائلنا الأربعة الأساسية لمؤتمر الأطراف كوب 28
يجب أن يصغي قادة العالم إلى آراء ومخاوف الأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعتمد على الموارد.
لكي نضمن التحوّل العادل إلى طاقة أنظف وأكثر أمانًا، يتعيّن على زعماء العالم في مؤتمر الأطراف أن يأخذوا بعين الاعتبار أصوات الناس الذين يعيشون في بلدان النفط والغاز والتعدين. ويجب أن يشارك السكان المحلّيون في البلدان المنتجة للنفط والغاز في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتخطيط لمشاريع الطاقة النظيفة. أما في البلدان المنتجة للمعادن، فلا بدّ من استشارة المجتمعات المحلّية المتضررة من التعدين استشارة هادفة وإشراكها في جميع القرارات التي تؤثر على حياتها، مع وضع الأولوية للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية واحترامها، بما في ذلك الحق في إعطاء أو حجب الموافقة على أيّ إجراء من شأنه أن يؤثر على أراضيها أو أقاليمها أو حقوقها بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
التحول الطاقوي هو للجميع.
يتعيّن على البلدان الأكثر ثراءً، المسؤولة تاريخيًا عن تغير المناخ، أن تدعم الدول ذات الدخل المنخفض في التخطيط للتحوّل الطاقوي وإدارته. فيجب أن تدعم البلدان التي تتخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري بالأموال والتكنولوجيا التي تحتاجها للتحول إلى طاقة أنظف. وعليها كذلك أن تدعم البلدان المنتجة لمعادن التحول بالتكنولوجيا اللازمة لاستحداث القيمة في القارة ومساعدتها على تنمية اقتصادات أقوى. ومن واجب الدول الأكثر ثراءً أيضًا أن تعطي الأولوية للسياسات والاستثمارات التي تهدف إلى خفض الاستهلاك للحد من كمية المعادن التي تحتاج إليها.
على البلدان التي تعتمد على الوقود الأحفوري أن تبدأ التحول إلى الطاقة النظيفة في أقرب وقت ممكن.
يُعَدّ الاستمرار في إنتاج النفط والغاز رهانًا خطيرًا على المناخ والاقتصادات والأشخاص القريبين من مناطق الاستخراج. ومع بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز، قد يعاني سكان البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري من فقدان متزايد في الوظائف والإيرادات إن لم تشرع حكوماتهم في صياغة الخطط الملائمة. ويتعيّن على هذه البلدان أن تضع أهدافًا واضحة وطموحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ولتنويع اقتصاداتها، والتحول إلى طاقة أنظف وأكثر أمانًا. إننا ندعوها إلى أن تصبح رائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، فتطلق بذلك حقبة جديدة من التنمية النظيفة، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، وتحقيق الإيرادات المستدامة.
لا بدّ من آليات فعّالة ومُلزِمة من أجل مساءلة قطاع التعدين والحكومات على الآثار البيئية والاجتماعية التي يتركها التنقيب عن معادن التحوّل. يجب أن يشكّل ذلك أولوية في العمل المناخي.
إن التنقيب عن معادن التحوّل الذي تشوبه الحوكمة السيئة والفساد والإفراط في الاستهلاك وعدم الاكتراث بالناس والكوكب لن يؤدي إلّا إلى إبطاء العمل المناخي. يجب على زعماء العالم في مؤتمر الأطراف الحرص على أن يكون التحول الطاقوي عادلًا أيضًا للأشخاص الذين يعيشون في بلدان التعدين وألّا يكرر انتهاكات الماضي. من هنا، يمثّل مؤتمر الأطراف لحظة حاسمة لقادة العالم لضمان حسن تنظيم سوق معادن التحوّل الناشئ وشفافيته وعدالته وإنصافه، وللبحث في الوقت نفسه عن الحلول التي من شأنها تخفيض الاعتماد على التعدين.