مناصرة المجتمع المدني تعزز الرقابة العامة على صفقات النفط والغاز

أجرت منظمة المجتمع المدني LOGI (المبادرة اللبنانية للنفط والغاز) في العام 2017، تحليلًا للقوانين الناظمة لقطاع النفط والغاز الناشئ في لبنان. أسفر هذا التحليل عن ثغرات متعددة في الإطار القانوني، ثغرات قد تكون بيئة حاضنة للفساد، ولا سيّما المخاطر المتأتية عن السرية المحيطة بالعقود والتكّتم عن هوية المالكين المنتفعين للشركات التي تتلقى هذه العقود.

أطلقت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز (LOGI)، مع شركائها من المجتمع المدني، حملة مناصرة للمطالبة بالإفصاح العام عن المالكين المنتفعين للشركات التي تُمنَح العقود، وعن العقود بحدّ ذاتها. وبحلول العام 2018، كان ائتلاف المجتمع المدني قد نجح بالتوصّل إلى القوانين المطلوبة لهذه الغاية، ولكنه أيضًا كان قوة دفع نحو مصادقة القوانين التي تغطّي كامل سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الاستخراجية. أوجد الائتلاف مساحة جديدة متاحة للمجتمع المدني كي يطالب بمساءلة الشركات والحكومات بشأن استخدام الموارد الطبيعية اللبنانية.

;قراءة قصة التغيير

هذه خطوة مهمة طبعًا، لكن على لبنان الذهاب أبعد من ذلك. وبالفعل، فإن المبادرة اللبنانية للنفط والغاز (LOGI) تعمل حاليًا، مع تحالف حوكمة الطاقة (CEG) وبالتعاون مع أنشر ما تدفع (PWYP)، على إجراء انتخابات ممثلي المجتمع المدني من أجل تنفيذ متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) وضمان حوكمة أكثر شفافية لقطاع النفط والغاز في لبنان.