أطلق تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية، المنتسب إلى ائتلاف أنشر ما تدفع، في العام 2009. وكان من أوائل أنشطته الحملة التي أطلقها من أجل حق الوصول إلى قانون المعلومات الذي وضع في حزيران 2012. ويقوم التحالف حالياً بحملة من أجل حصول اليمن على صفقة منصفة لقاء موارده وهو يدعو إلى إعادة النظر بكافة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، لأن التحالف يشتبه بأن الصفقات الحديثة العهد لم تكن نافعة للبلد.
اخيرا، تجدر الاشارة الى انه تم شطب عضوية اليمن من قبل مجلس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في 26 فبراير بسبب عدم الاستقرار السياسي ويعمل الائتلاف على دفع الحكومة لإطلاق العملية مرة أخرى.